روشتة لدمج الاقتصاد السري .. حجمه ​2 تريليون جنيه ومليارات تضيع بسببه

خبراء و مصرفيون يقدمون حلولا علاجية

شهدت الفترة الماضية، تصريحات متضاربة بشأن تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، حيث صرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد الغير الرسمي بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، فيما ذكر بيان للبنك المركزى، بأن حجمه تعدي 2 تريليون جنيه، وعلى الرغم من الاختلاف فى تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن فى كيفية دمجه فى الاقتصاد الرسمي للدولة حيث تتوالى مناقشات وآليات الدمج منذ سنوات ولم يتغير شئ على أرض الواقع حيث يظل الاقتصاد غير الرسمي ينمو فى الظل على مدار السنوات الماضية.. ويفرض السؤال الأول نفسه بقوة وهو ما تعريف وتوصيف كلمة الاقتصاد غير الرسمي ثم ما هي كيفية دمجه ودخوله فى الاقتصاد الرسمي.

يعرف الخبراء والمصرفيون الاقتصاد غير الرسمي بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه، حيث يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام والذي تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدارتها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية واجتماعية، وبذلك تعد كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب والتي لا يتم مراقبتها من قبل الحكومة والتي لا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، هي ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وأعلنت وزارة المالية مؤخراً ، بأن الحكومة والبنك المركزى يسعيان بشكل جاد لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بتشجيع المواطنين على الإقبال على مبادرات الشمول المالي، وفتح حساب بنكى لكل مواطن، وأيضاً مشروع قانون للإجراءات الضريبية، ما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى، وتفعيل التعامل بالفواتير، تمهيدا لإعداد شبكة قومية للأعمال، تتضمن بيانات جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل رسمى.

آليات

فى البداية يقول النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن لا يوجد لدى الحكومة أرقام حقيقية بحجم الاقتصاد غير الرسمى، لافتاً إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب إيجاد آليات محددة مثل توفير مظلة تأمين اجتماعى وصحى ووضع روشتة حوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى لتحقيق عملية الدمج.

وأضاف "غلاب" أن تحقيق الدمج يتطلب تضافر الجهود لجميع الجهات من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى واتحاد الصناعات ووزارة المالية والبنك المركزى لوضع خطة كاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.

فى نفس السياق قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن منظومة الإصلاح الاقتصادي تقوم على العديد من المحاور يأتي فى مقدمتها معالجة المشاكل الهيكلية متمثلة فى ارتفاع الدين المحلي، وعجز الموازنة والميزان التجاري، بالإضافة إلى حجم البطالة والتضخم والتحديات الموجودة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحكومي، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات، والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها.

وأضافت "الدماطي"، فى تصريحات خاصة لـ" المشهد" أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية، منوهة عن أن العقبات التي تعرقل ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي المنظومة هي عدم وجود حصر ميداني للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، وبالتالى فأن المهنيين أكثر الفئات المتهربة من الضرائب، والموظفين أكثر الفئات التي تدفع الضرائب، ولذا نحتاج ثورة فى النظام الضريبي فى مصر.

وأكدت "الدماطي" على ظهور آثار الاقتصاد غير الرسمي بوضوح على السياسة الاقتصادية إذ أن تنامي هذا الأخير يؤدي إلى صعوبة التقدير الصحيح لحجم المتغيرات ذات الأهمية لواضع السياسة، لأنه من الصعب قياسه وهذا ما يخلف آثارا سلبية على تقدير معدل النمو بشكل صحيح، مما يؤدي إلى وضع وفقا لهذا المعدل سياسات تبدو أنها واضحة لكنها في الواقع قد تكون عكس ذلك .

وتابعت" تأتي أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي من خلال تعظيم الإيرادات العامة وترشيد النفقات لتحجيم عجز الموازنة وتوفير السيولة للإنفاق على المشروعات القومية والخدمات العامة للمواطنين، عبر عدة آليات أهمها تسهيل تسجيل الشركات والعمل على تشجيع ودعم العاملين في الاقتصاد متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة باعتبارها أولوية لزيادة الناتج المحلى الإجمالي.

وأشارت "الدماطي" إلى عمليات التهرب الضريبي، وضرورة الحد والقضاء عليها بعدد من الإجراءات في القطاعات الممثلة للمجتمع الضريبي في مصر ومنها الضرائب على المهن الحرة وذلك عبر تنفيذ عمليات مسح معلوماتي لجميع العاملين بأنشطة هذه المهن تمهيداً لمحاسبتهم ضريبياً، بالإضافة لتوفير التأمين الصحي والمعاشات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبالتالى سيندمجون فى الاقتصاد الرسمي للدولة .

مليارات ضائعة

يكشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازي، أو اقتصاد الظل، نتيجة عدم دمجه في الاقتصاد الرسمي، مطالبًا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازي على جميع المستويات، لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون سببًا في تطور الاقتصاد ككل.

وأضاف "الشافعي"، أن الورش المختلفة، والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والبناء، والعقارات، والمصانع الصغيرة، جميعها اقتصاد غير رسمي، لا تخضع للمنظومة الضريبية، الأمر الذي يستدعي إستراتيجية جديدة لهذا الملف، تعتمد على مسح شامل.

وأشار "الشافعي" إلى ضرورة النظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل، والمكسيك، التي تعاملت مع هذه الأزمة، ومنح أرباب الحرف، والعاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمي ككل تحت مظلة الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية، إن الاقتصاد غير الرسمي ينقسم إلى شقين، أحدهما الإنتاج، مثل المشروعات الصغيرة غير الرسمية، والآخر يمثل الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"المشهد" أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أنشطة عديدة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الدروس الخصوصية، التي يتربح منها المعلمون، دون دفع ضرائب، مؤكداً على ضرورة وضع إستراتيجية تتعاون فيها جميع المؤسسات الحكومية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الدولة .